كتب هذا المقال احد اصدقائي كمحاوله منه لايجاد مخرج او طريقه للأزمه الحاليه في مصر.
المقال مقسم لعده اجزاء اهمها هي وسائل الضغط علي الاخوان و النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار في حاله حدوث تفاوض مع الاخوان.
يجب التأكيد علي ان هذا المقال مطروح فقط في حاله ان الضغط الثوري في الشوارع و الميادين لم يأتي بثمار.

ابدأ بتوجيه النقد لحزب الكنبه الثوري منهم والصامت. فقد كان هذا الحزب (و انا من ضمنه) اكثر ضررا علي الثورة من الثورة المضادة نفسها. فبعد ان قامت الثورة و لم يعد هناك مجال للحجج الواهية التي كانت تساق حين يذكر العمل العام وفريضة المشاركة في تنمية المجتمع وتوعيته. فقد تضائل التضييق علي مثل هذا العمل وظهرت الكثير من المبادرات التي تفتح المجال للمشاركة في كل الوان العمل العام والعمل السياسي. و كما قال المفكر جلال امين ان عصر الجماهير الغفيرة هو المحرك الان، عصر اضمحلال الذوق والاخلاق والثقافة والاحساس بالمسؤلية، عصر الانانية والسرعة والكفاءة المزعومة. فبدلا ان توجه الطاقات من حوالي عشرة مليون ناخب اكاد اجزم ان 80 % منهم من المتعلمين الجامعيين الي الضغط علي المرشحين المحسوبين علي الثورة لدعم توحدهم لانقاذ الفكرة واخذ زمام المبادرة رأينا هؤلاء يكيلون لبعضهم البعض الاتهامات ويتفننون في اظهار العيوب بل ورأينا الكثير من الجهل و الرؤي الضيقة واحيانا الكذب في تلويث ماضي وحاضر هؤلاء المرشحين. وكأن كل فرد من هذا الحزب متسقا مع ذاته منذ ولدته امه، وكانه ولد عبقريا بغير تعليم ولا قراءة ولا خبرة…وكأنه يملك الحقيقة المطلقة لمجرد قراءة بعض الكتب او حفظ بعض ايات القران او الحديث…و كأن الاحداث التي نعيشها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء…لقد اصبح اختزال الانسان في موقف او في كلمة او في راي قاله سمة لمجتمعنا الان، بل وان الاحكام الصادرة في هذا الإطار احكام نهائية لا تقبل الطعن ولا تجبها توبة ولا تنفع معها شفاعة الشافعين. اوضح ما سبق لأصل الي نتيجة هي ان قلة المشاركة في العمل العام هي السبب الرئيسي في ظهور التيارات الدينية الشهيرة كحل اوحد وظهورها بالمظهر الشعبي الغير منطقي في نظر البعض. ولهذا نؤكد ان شعبية هذه التيارات سوف تستمر إن لم تظهر تيارات اخري تعمل من اجل الوطن و ان استمرار شعبيتها سوف يكون دائما عائقا في تنفيذ اية خطط او برامج مختلفة.

واتعرض الان الي بعض المواقف والحقائق و أؤكد انها ليست من باب التخوين او التجريح ولكنها تسجيل لمواقف تاريخة اري انها علي وشك التعرض لمحاولات التزوير او الالتفاف والمزايدة.

إن إدعاء التيار الديني انه لولا وجود مرشح له ينتمي لتياره في الانتخابات لفاز الفلول هو ادعاء لا اساس له من الصحة فقد كان من الممكن لهذا التيار المنظم ان يدعم أي مرشح وطني ثوري يستطيع انهاء حالة الاستقطاب وتوحيد الصفوف و بهذا يكون هذا المرشح قد ضمن ملايين الاصوات كانت كفيلة بفوزه من الجولة الاولي.
ان عدم توحد المرشحين الثوريين سيبقي عارا علي تاريخهم جميعا بالتساوي وترسيخا لروح هذا العصر من الانانية وتفضيل المجد الشخصي.
إن الأزمة الحالية هي مسؤلية كل فرد و كل تيار لا يقبل الحوار ولا يقبل الاخر و إن اختلف معه. ويتحمل التيار المدعي للمدنية والليبرالية الجزء الاكبر من هذه المسؤلية حيث انه يجب ان يكون اكثر اتساقا مع مبادئه وثوابته في الحرية وتقبل الاخر.
إن ادعاء التيار الديني ان الشعوب لا تخطئ في اختياراتها (وهو ما قاله أحمد أبو بركة معلقا علي الاغلبية الكاسحة في استفتاء مارس وفي نسبتهم الكاسحة في البرلمان) يجعلني اتسائل عن مرجعيته الدينية حيث أن القران قد ذكر لنا في قصص الامم الكثير والكثير من المواقف التي خسرت به الامم الكثير بسبب مواقفها وإختياراتها و ان ايضا كل ابن ادم خطاء و يجعلني ايضا اتسائل عن مدي فهمه لحالة الشعب المصري التي ينقصها الكثير من حرية الإرادة والقدرة علي إتخاذ القرار. اقول هذا لأن الاعتراف بالاخطاء هي بداية الحل وليس الكبر و الاصرار و اظن ان الموقف الحالي ابسط معيار لفشل الاخوان في ادارة الموقف.
إن محاولات البعض من مؤيدي النظام السابق الإيحاء للناس انهم هم الاغلبية الصامته التي قررت ان تشارك و ان تخرج عن صمتها هي في رأيي مشكلة حسابية في الاساس لأن هناك أكثر من 15 مليون اختاروا ان لا يؤيدوا شفيق.

و لنبحث الموقف الحالي فلنبدأ بالقول اولا بأن من يقول ان نار النظام السابق اهون من جنة التيار الاسلامي أو العكس هو اختزال و تقليل من قدرات الشعب و محاولة لحصر الحل في اختياران لا ثالث لهما للوصول لنتيجة معينة. إنني أؤمن بأن الإرادة الشعبية يجب ان تكون هي التي تقدم الحلول وليست النخب والاحزاب السياسية وأن حصر الحلول في اختيارات معينة قليلة هي من باب الخيبة والكسل وفقر الإبداع. ولذلك لازال حل الثورة والميدان مطروحا كأفضل الحلول ولكن في وجهة نظري ان هذا الحل ايضا يقتضي التوافق الوطني بين القوي الثورية و التيارات الدينية في مواجهة المجلس العسكري ونظام مبارك لان غير ذلك سوف يجعل المشهد مشابه لمشهد استبعاد ابو اسماعيل. لذلك وجب علي الجميع ان يكون واضحا في اسباب نزوله و هي ان يستبعد رموز النظام السابق وليس لدعم او اعادة مرشح ما.

ثانيا: هناك موقف واضح وصريح لا عدول عنه بالنسبة لي و هو عدم التصويت لأي من رموز النظام السابق وذلك ليس فقط لتلوث ايديهم بدماء الشهداء ولكن لعقليتهم واعقيدتهم السياسية والاجتماعية الفاسدة التي أدت بنا لهذا الحال.

ولكي أكون واضحا مع الجميع فإني أري ان التيار الاسلامي به الكثير من نفس الافات والعيوب والتي اصابت النظام السابق ولا اري دليلا واحدا واضحا متجردا يدل علي عكس ذلك فمعظم مواقف التيار الديني التي كان بها قدر من التفاهم والتفهم كانت للمصلحة الحزبية. وقد تركت باباً أخيرا لهذا التيار حتي اعطي صوتي له في الجولة الثانية املا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولأن دماء وعيون واجساد الشهداء ومصابين الثورة تشحذ همتي وتدفعني للتغلب علي مخاوفي وتعطيني املا وقوة في الغد وإلا فإنهم ضحوا بأنفسهم هباءاً! و أعلم ان المتطرفين حين يقرأوا هذا سوف ينقسموا الي قسمين:

متطرفي التيار الديني سوف يرون انني نذل وخسيس ومستغل للموقف واني مدعي الثورية وانني الوي ذراعهم لتقرير ايديولجيتي وتحقيق اهدافي الحزبية (رغم انني مستقل) وربما يمتد الامر لتصنيفي بغير علم ولا هدي او حتي وصمي بالكفر او الزندقة او النفاق.
متطرفي الليبرالية والعلمانية والمصابين بالاسلاموفوبيا سوف يرون انني ساذج أو جاهل او طالبا لدور في المرحلة القادمة.

و احب هنا ان اقول لهم ان هذا الخطاب ليس موجه لهم J بل هو موجه للوسطيين والذين يريدون الحلول العملية والوصول الي نتيجة و انجاح الثورة.

و سوف اذكر هنا بعض المخاوف او اسباب الاعتراض علي الاخوان تمهيدا لعرض الحلول التي تعالج هذه المخاوف: (لاحظ انني لست بصدد ذكر اي مواقف سابقة متخاذلة ولكن فقط الاسباب الواقعية التي اذا عولجت تحل الموقف وليست بالضرورة تعيد بناء الثقة مع الاخوان)

عدم استقلال قرار الرئيس و خضوعه لمكتب الارشاد او المرشد وهما بكل تأكيد غير متفاعلين مع النسيج الوطني بدليل الخلافات الموجودة
الاستئثار بالسلطات و العمل علي المصلحة الحزبية او الايديولوجية الضيقة
عمل صفقات او اتفاقات مع المجلس العسكري او ايا من اجهزة الدولة العميقة والتي قد تؤدي الي تهاون في محاسبة كل المسؤلين.
تقييد الحريات بما فيها التظاهر والابداع والنقد وعدم دعم استقلال القضاء

بناء عليه اري الحلول كالآتي:

• الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل بدأ تصويت الجولة الثانية (بالمعايير العلمية والتوافق الوطني الحقيقي وطبقا للاحكام الصادرة في هذا الموضوع) بما فيها الية الموافقة والتصويت علي مواد الدستور ان تكون بالتوافق ثم اغلبية الثلثين.
• تعيين نائبين من الثورة يرشحهما ابو الفتوح و صباحي وإعتبار ثلاثتهم(النائبين و مرسي) بمثابة المجلس الرئاسي فيما يتاح لرئيس الجمهورية من صلاحيات طبقا لما سوف يقره المجلس العسكري وحتي وضع دستور جديد أو انتهاء الفترة الرئاسية الاولي. وبهذا يكون تأثير مكتب الارشاد ضئيل و يمنع اية صفقات او قرارت استئثار بالسلطات.
• يعمل هذا المجلس الرئاسي علي المحافظة علي استقلال القضاء وايقاف محاولات مجلس الشعب لذبحه ودعم تطهيره.
• تعيين نائب عام جديد ويكون مؤهلا و ثوريا (خالد علي مثلا) لمحاكمة رموز النظام السابق وكل من تورط في قتل المتظاهرين.
• تشكيل حكومة تكنوقراط من قبل المجلس الرئاسي وليس مجلس الشعب اذ انني اعتقد ان الحكومات الائتلافية في هذا الوقت هي فقط تقسيم للغنائم و ليست في مصلحة الوطن.
• الاتزام بتعهدات ال 100 يوم الموجودة في برامج المرشحين.

و ربك يسترها يا عم الحج